أشار"التيار النقابي المستقل" الى أن "ست سنوات مرت على فتح أبواب المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة تحت ذريعة الحرص على تأمين العلم لكل نازح في لبنان، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة منذ العام الثاني للمشروع تجاه الهيئة التعليمية المعنية التي تبذل كل جهودها لتأمين التعليم اللائق لكل طالب".
و في بيان له، لفت التيار الى أنه "ما زال الأساتذة المتعاقدون لتعليم النازحين السوريين في لبنان، والذين لا تنطبق عليهم صفة المتعاقد أو بدعة المستعان بهم، في دوامة الوعود المتكررة من المعنيين من دون جدوى من جهة، أو اعتماد سياسة التجاهل واللامبالاة من جهة أخرى".
وأكد أنه "حتى الآن لم يحدد تاريخ دفع المستحقات عن العام الدراسي الماضي (2018-2019)، لا نسبة صناديق المدارس المتبقية ولا أجور الهيئة التعليمية عن الفصل الثاني، ولم تجد نفعا محاولات الأساتذة برفع الصوت عاليا إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية صونيا خوري، حتى أن رد الوزير على احدى الزميلات وتطميناته جاء يتيما ومبهما".
ورأى أن "انتظار تمويل النقص الذي يبلغ الـ 9 ملايين دولار حجة غير مبررة، بخاصة وأن الوزارة تسلمت أخيرا 39 مليون دولار. والسؤال الذي يطرحه المعلمون مجددا: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كل عام؟".
وطالبت "لجنة أساتذة تعليم النازحين السوريين" في "التيار النقابي المستقل"، المعنيين بـ"الإسراع في الإفراج عن مستحقات الأساتذة والمدارس وإعطاء كل الحقوق، وفتح تحقيق ومساءلة المعنيين في هذا الملف في وزارة التربية والتعليم العالي ووضع خطط لإنصاف أولئك الأساتذة بالحصول على مستحقاتهم شهريا العام المقبل ووقف المهزلة الحاصلة وبخاصة اقتطاع الوزارة من الأجر الفعلي المخصص من المانحين لكل حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقل من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدى 12 دولارا".
